وطالبت الرابطة التي استأنفت قرار أعلى هيئة في الرياضة الإسبانية، في بيان لها بـ"رد قضائي عاجل" باسم العدالة الرياضية، مؤكدة أنّ قرار المجلس الأعلى للرياضة "ينتهك" القواعد التي تحكم السيطرة الاقتصادية على الدوري الإسباني.

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة، المكلف لتسوية هذا النزاع بين برشلونة والرابطة والاتحاد الإسباني للعبة، حكمه في الثالث من نيسان/أبريل لصالح النادي الكاتالوني، معتبراً أنّ إلغاء رخصتي اللاعبين أولمو، الوافد الصيف الماضي من لايبتسيغ الألماني، والواعد فيكتور، بسبب عدم وجود ضمانات مالية، "باطلاً ولاغياً"، وسمحت لهما باللعب مع فريقهما حتى نهاية الموسم.

وطعنت الرابطة على الفور في هذا القرار، معتبرة أنّه "لا يتوافق" مع القانون.

وأوضحت الرابطة أنّ رخصتي اللاعبين اللذين تمّ تسجيلهما مؤقتاً في بداية الموسم عقب إصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، "انتهت تلقائياً" في 31 كانون الأول/ديسمبر، في وقت كان برشلونة يسعى فيه لإيجاد مصدر دخل جديد للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

واعتقد النادي الكاتالوني أنّه حقق هذا الهدف عندما أعلن رسمياً في كانون الثاني/يناير الماضي بيع استثمار مقاعد كبار الشخصيات في ملعب كامب نو الذي يخضع لورشة التحديث، مقابل مبلغ يقدر بنحو 100 مليون يورو على مدى 20 عاماً.

ولكن رابطة الدوري أعلنت أنّه: "لم يتم في نهاية المطاف تسجيل أيّ مبلغ من اتفاقية مقصورة كبار الشخصيات في حسابات الأرباح والخسائر، على عكس ما تمّت المصادقة عليه من قبل النادي والمدقق المالي في وقت إنجاز الصفقة".

وكانت هيئة الرياضة الإسبانية، وهي أعلى هيئة رياضية في البلاد، سمحت مؤقتاً لأولمو وفيكتور باللعب مجدداً بقميص بلاوغرانا في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى حين اتخاذ القرار النهائي.

ويعاني برشلونة من ضائقة مالية منذ سنوات عدة، وفي عام 2022 باع أجزاءً مختلفة من النادي وإيرادات حقوق البث التلفزيوني المستقبلية كي يتمكن من التعاقد مع نجوم مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

وسيكون الإنفاق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صعباً على برشلونة دون مبيعات سابقة إذا ظلت النظرة الجديدة للرابطة لوضعه المالي كما هي.

لمشاهدة جميع المباريات والأحداث الرياضية، اضغط على هذا الرابط للاشتراك